A Secret Weapon For المواصفات الخليجية للسيارات
A Secret Weapon For المواصفات الخليجية للسيارات
Blog Article
متطلبات وقود مختلفة: قد تتطلب بعض سيارات المواصفات الأمريكية وقودًا عالي الأوكتان، وهو أمر قد يكون أغلى أو أقل توفرًا في الإمارات.
إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة تصدر تعميما يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها.
قد تحدد وثائق تسجيل السيارة ما إذا كانت السيارة متوافقة مع مواصفات مجلس التعاون الخليجي. ابحث عن أي ملاحظات أو علامات تشير إلى التوافق.
تساعد هذه الميزات على تحمل الطرق الوعرة والعواصف الرملية والمناخ الصحراوي في المنطقة.
يلزم على الصانع التقدم بشهادات مطابقة إلكترونية من خلال موقع الهيئة حسب نماذج الشهادة الواردة في اللوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة، مرفقاً بها تقارير الاختبارات المطلوبة ، ويمكن للهيئة طلب عينات لإجراء تلك الاختبارات في مختبرات محايدة تعتمدها الهيئة .
قيمة إعادة بيع أقل: عادةً ما تتناقص قيمة إعادة بيع سيارات المواصفات الأمريكية في الإمارات لأن المشترين يفضلون السيارات الخليجية.
المعلومات الواردة في هذا المنشور تم البحث عنها وجمعها من خبرات وآراء مختلفة في جميع أنحاء الدولة، ولا يوجد بيان رسمي عن أجزاء ميكانيكية مطورة أو مختلفة في سيارات دول مجلس التعاون الخليجي.
على الرغم من أن العديد من السيارات تبدو متطابقة تماماً في الامارات الشكل في الكثير من الدول، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يوجد اختلاف بينهم – كما يعتقد البعض.
توفر العديد من الشركات المصنعة هذه الأدوات على مواقعها الرسمية.
يلزم الشركات الصانعة القيام بحملات استدعاء أو سحب لمنتجاتها التي تظهر فيها عيوب متكررة تتعلق بالسلامة، ويتحمل الصانع جميع التبعات القانونية والمالية في حال عدم القيام بذلك، ويوضح الملحق – د- طريقة تحميل حملات الاستدعاء على نظام شهادات المطابقة الإلكتروني.
والالتزام بتطبيقها لفسح السيارات الجديدة والإطارات المستوردة لدول المجلس .
البحث عن الشهادة: تحقق مما إذا كانت السيارة تحمل شهادة مجلس التعاون الخليجي، وهي عادةً ملصق أو نور وثيقة صادرة عن الشركة المصنعة تؤكد أن السيارة تلبي جميع المواصفات الإقليمية.
الحفاظ على المعايير الأساسية للسيارات المسموح لها بالقيادة على الطريق.
بدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منتصف الثمانينات الميلادية والتي كان يطلق عليها في ذلك الوقت هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبني العديد من المواصفات القياسية الدولية واللوائح الفنية المتعلقة بالمركبات والتي تُلزم المصنعين بمتطلبات السلامة سواء لهيكل السيارة أو لجميع الأنظمة المزودة بها، وكذلك تضع حداً أعلى لنسبة الملوثات الغازية الصادرة منها سعياً لحماية البيئة في الدول الأعضاء.